به گزارش بیمارستان دی به نقل از مهر، آناهیتا كشاورزی در رابطه با خبر مطرح شده مبنی بر اینكه از این پس دارندگان بیمه سلامت تنها در بخش دولتی مجانی پذیرفته می شوند و در مراكز خصوصی باید هزینه بپردازند، اظهارداشت: در بخش خصوصی كف تعرفه پرداخت می گردد یعنی اگر موسسات خصوصی طرف قرارداد ما باشند تعرفه دولتی پرداخت و مابه التفاوت را مردم می پردازند اما در بخش دولتی بیمه شده مابه التفاوتی پرداخت نكرده و از سویی به علت آنكه اغلب پزشكانی كه در بخش دولتی فعالیت می كنند هیات علمی و به صورت تمام وقت مشغول هستند پرداختی به صورت ۲k ( ضریبی كه با آن حق العمل یا حق ویزیت پزشك را محاسبه می كنند) به حساب می آید. وی اضافه كرد: یعنی پرداختی سازمان بیمه سلامت در بخش دولتی بیش از پرداختی به بخش خصوصی است ازاین رو پیش بینی می گردد كه این مصوبه افزایش بار را برای ما به همراه داشته باشد نه كاهش. كشاورزی ادامه داد: البته اگر بیمه شدگانی كه تمكن مالی دارند در پرداخت بیمه مشاركت داشته باشند ممكن است مقداری افزایش منابع را برای ما به همراه داشته باشد اما در نهایت پیش بینی این است كه رجوع ۱۰ میلیون بیمه شده به بخش دولتی هیچ اندوخته ای را برای ما به همراه نداشته باشد. معاون بیمه خدمات سلامت با تاكید بر اینكه سازمان بیمه سلامت موظف به اجرای مصوبه مجلس و دولت است، اظهار داشت: بر مبنای مصوبه ۳ و ۴ دولت اجبار شده كه بیمه شدگان به صورت مجانی برای درمان به مراكز دولتی رجوع كنند و همینطور در بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه هم بر این مورد تاكید شده است و چنانچه این مصوبه اجرایی نشود، از جانب دستگاه های نظارتی مورد بازخواست و سئوال قرار خواهیم گرفت ازاین رو اقدامی كه ما انجام دادیم در جهت اجرای مصوبه است. وی اضافه كرد: به جهت اینكه برای بیمه شدگان مشكلی تولید نشود این اختیار را گذاشتیم كه اگر در استان ها بخش دولتی تكافوی نیازهای بیمه شدگان را داشته باشد با توافق و بعد از اعلام دانشگاه از ظرفیت های بخش خصوصی برای جبران این كمبودها استفاده گردد یعنی ما این مجوز را به هر استانی كه اعلام نماید بخش دولتی امكان پوشش برخی تخصص ها را نداشته یا این فعالیت به شكل انحصاری انجام شده و در بخش دولتی وجود ندارد عرضه و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و به بیمه شدگان همگانی اجازه پذیرش در این مراكز را می دهیم. كشاورزی با تاكید بر اینكه هدف سازمان بیمه سلامت از اجرای مصوبات دست یابی به سود و منفعت نیست، خاطرنشان كرد: به طور معمول بار مالی مصوبه ها را پیش بینی و اعلام و در نهایت در شورای عالی بیمه و هیات دولت مورد بررسی قرار می گیرد ازاین رو از این مصوبه منافعی عاید بیمه سلامت نمی شود. وی با تاكید بر اینكه برای كنترل هزینه ها دنبال كاهش بسته خدمتی نیستیم، اظهار داشت: ما به دنبال شناسایی نقاط هزینه ساز هستیم تا بتوان بر روی آنها كنترل لازم را داشته باشیم. معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، ادامه داد: شناسایی نقاط هزینه ساز و اقدامات مشابه زمان بر بوده و از سال قبل تابحال به دنبال انجام فعالیت هایی برای پیشگیری از صرف هزینه های بی مورد هستیم و به جهت اینكه این مورد اثرات مناسب خویش را نشان دهد ممكن است یك الی دو سال زمان بر ببرد تا مشخص شود سیاست های طراحی شده تا چه میزان توانسته در كنترل تقاضای القائی و جلوگیری از هدررفت و صرف هزینه های بی مورد موثر باشد.